بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دو واحد تولیدی شهرک صنعتی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طی روز گذشته وارد استان اردبیل شده بودند، بعد از برگزاری نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و جمعی از فعالان حوزه اقتصادی، صبح امروز برای بازدید از آخرین وضعیت اقتصادی دو شهرستان خلخال و کوثر وارد جنوب استان اردبیل شدند.

در این بازدیدها که استاندار اردبیل و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، بازدید از دو واحد تولیدی ورنا جام ایرانیان تولید کننده انواع شیشه های خم اتومبیل با اشتغال زایی 25 نفر و توسعه صنایع برق هرو تولید کننده انواع لامپ های ال ای دی با اشتغال زایی 8 نفر در شهرک صنعتی کوثر از جمله برنامه های بازدید اعضای این کمیسیون در شهرستان کوثر بود.

حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای اداری شهرستان خلخال

پس از این بازدیدها، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای اداری شهرستان خلخال حضور یافتند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست مشترک اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف از برگزاری این نشست‌ها و حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، بررسی مشکلات و ارائه پیشنهادهای لازم با همفکری دولت برای بهبود عملکرد در محورهای مختلف است.

وی به اضافه شدن چندین مجموعه جدید در شهرستان خلخال از جمله ایجاد صنایع فولادسازی، کارخانه سیمان و تولید مصالح ساختمانی اشاره و عنوان کرد: با راه‌اندازی این صنایع و حمایت دولت از این واحدها، شاهد اشتغال‌زایی جوانان در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هفته آینده و در راستای بررسی مصوبات در دو شهرستان خلخال و کوثر، نشستی با اعضای کمیسیون برگزار می‌شود و قطعاً با همدلی و همکاری دولت و مجلس شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: نخستین موضوعی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، اعتبارت بخش‌های عمرانی است که با توجه به نیاز منطقه لازم است انجام شود.

شرکت در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که روز جمعه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و جمعی از فعالان حوزه اقتصادی برگزار شد، گفت: برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می‌شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: مدیران اقتصادی، تجار و بازرگانان و نمایندگان هر پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه دارند اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه لحاظ شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در اولویت دولت و مجلس است افزود: دولت با اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دنبال رفع مشکلات اقتصادی و جلب رضایت مردم است البته مشکلات موجود اقتصادی غیرقابل انکار است ولی دولت و مجلس به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستند.

پورابراهیمی ادامه داد: باید با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، ساختارهای اقتصادی تقویت شده تا اثر تحریم‌ها کم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه را اولین اولویت مجلس عنوان کرد و افزود: تلاش بر این است توازن منطقه‌ای در این ساختار رعایت شده و همه استان‌ها بسته به قابلیت‌های خود از بودجه بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: به فرمان رهبری و عزم دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، فصل جدیدی در اصلاح ساختار نظام اقتصادی در کشور شروع‌ شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: در ارتباط با تأمین مالی، متاسفانه ساختار اقتصاد از قدیم ‌الایام بانک‌محور بوده است و این موضوع باعث شده چه بانک‌های خصوصی و دولتی به دلیل عدم افزایش سرمایه نتوانند منابع خود را افزایش دهند.

وی تشکیل کارگروهی در اردبیل زیرنظر کمیسیون اقتصادی را ضروری دانست و گفت: این کارگروه می‌تواند واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه‌فعال و فاقد توجیه اقتصادی استان اردبیل را بررسی کرده و مشکلات موجود را برطرف سازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین برای تامین و جبران کسری برق واحدهای تولیدی و صنعتی پیشنهاد کرد: برای اینکه ما از بحران کسری برق واحدهای صنعتی عبور کنیم با توجه به نیاز کشور باید الگوی مصرف در بخش خصوصی را به کمک صنعت بیاوریم.

وی تشکیل بازار برق را بخشی از پیشنهاد خود در این زمینه عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های موردنیاز بازار برق در کشور آماده است که این مدل برق توسط بخش خصوصی و خود مردم عرضه می‌شود.

 پورابراهیمی با بیان اینکه الگوی مصرف و شدت مصرف برق در استان‌های مختلف متفاوت است، یادآورشد: در چهارچوب این پیشنهاد، هر مصرف کننده‌ای هر مقدار صرفه‌جویی برق را انجام داد، در بورس انرژی برق مازاد خود را عرضه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی حاضر هستند برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از کمبود و قطعی برق چندین برابر تعرفه برق دولتی را پرداخت کنند، گفت: این پیشنهاد برای جبران کمبود و قطعی برق مطرح و ارائه شده و زیرساخت‌های آن هم فراهم است.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اجرای این مدل هم می‌تواند برای خانواده‌ها کاهش مصرف داشته و هم درآمد ایجاد کند چون آن مقداری از مصرف که کاهش می‌دهد را می‌تواند در بورس به واحدهای صنعتی بفروشد، در واقع در این مدل، بخش خصوصی و مردم نقش‌آفرین هستند.

وی ادامه داد: این موضوع در تصمیمات وزارت نیرو در قالب مشوق آمده است که مشوق نمی‌تواند راهگشا باشد اما در پیشنهادی که به این وزارتخانه ارائه شده است می‌تواند کمک بزرگی به راه‌اندازی و شکل‌گیری بازار برق در کشور باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا