معاون استاندار اردبیل در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی:
تکمیل زنجیرههای ارزش در اردبیل یاریگر اقتصاد ملی است
با حضور مدیر نظارت بر شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران(ایزیپو)، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و مدیران و نمایندگان 31 شرکت شهرکهای صنعتی کشور، گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرکهای صنعتی غیردولتی و شرکتهای خدماتی به مدت دو روز در 15 و 16 مهرماه 1405 به میزبانی اردبیل و در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین در این نشست اظهار داشت: استان اردبیل ظرفیتهای متعددی در حوزههای مختلف دارد اما این ظرفیتها زمانی میتوانند به ارزش افزوده و سهم مؤثر در تولید ناخالص داخلی منجر شوند که زنجیره ارزش آنها در سطح ملی تکمیل شود.
وی با بیان اینکه این اقدامات در تأمین نیازهای داخلی و هم در توسعه صادرات اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در حوزه کشاورزی صنعتی و بیش از ۵۳۰ واحد در حوزه خدمات و گردشگری در استان فعال هستند و در مجموع حدود سه هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مقیاس متوسط و بالاتر، در کنار واحدهای کوچک، در اردبیل فعالیت میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: اگرچه سهم استان اردبیل از صنعت کشور حدود یکدهم درصد عنوان میشود، اما در برخی محصولات سهم استان بسیار قابلتوجه است بهطوری که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد لاستیک کشور، حدود ۳۰ درصد آب آشامیدنی کشور، حدود ۷۵ درصد HPL و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد MDF کشور و بیش از ۲.۵ میلیون شیرآلات ساختمانی کشور در استان اردبیل تولید می شود.
وی با بیان اینکه اردبیل استانی در حال صنعتی شدن است، افزود: این استان از ظرفیتهای مناسبی برای توسعه صنعتی برخوردار است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در استان در حال بهرهبرداری است و ۴۰۰ هزار تن دیگر نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد همچنین اردبیل در زمینه تولید انواع توپهای ورزشی نیز از ظرفیت قابلتوجهی برخوردار است.
خلیلی موقعیت جغرافیایی اردبیل را یکی دیگر از مزیتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: استان دارای دو گمرک مرزی، دو فرودگاه و راهآهن است و از مرز استان تا نخستین کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا فاصله زمینی کوتاهی وجود دارد و دسترسی زمینی به روسیه نیز از مرز استان در حدود سه تا سهونیم ساعت امکانپذیر است.
وی ادامه داد: وجود منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در کنار این ظرفیتها، مجموعهای از زیرساختهای لازم برای صنعتی شدن، توسعه صادرات و حرکت به سمت اقتصاد صادراتمحور را در استان اردبیل فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهبود فضای کسبوکار استان گفت: در سالهای اخیر چند طرح و الگوی ملی در استان دنبال شده که یکی از آنها پایش و بهبود فضای کسبوکار بوده است. با استقرار مدیریت جدید استان و طرح موضوع «سرمایهگذاری آسان» بهعنوان یکی از محورهای اصلی، بهبود فضای کسبوکار بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
خلیلی در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای سرمایهگذاری در استان گفت: در چارچوب سیاست «سرمایهگذاری آسان» که بهعنوان نقشه راه استان ترسیم شده است، تاکنون شاهد افتتاح ۴۹۰ طرح با ایجاد حدود ۱۶ هزار فرصت شغلی بودهایم.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان استانها برای تکمیل زنجیرههای ارزش گفت: شناخت مناسبی از ظرفیتهای استانهای مختلف کشور وجود دارد و با برگزاری نشستهای معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانها، زمینه برای تبادل ظرفیتها و تجربیات فراهم شده است. سیاست کلی وزارت کشور نیز بر این است که زنجیرههای ارزش استانها در تعامل با یکدیگر تکمیل شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیرساختهای شهرکهای صنعتی اظهار کرد: پس از تولید و ایجاد زیرساختهای اولیه، موضوع تأمین مالی برای تکمیل و توسعه زیرساختها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیتهای قانونی از جمله مواد قانونی مرتبط با تأمین مالی و توسعه زیرساختها استفاده شود.
خلیلی افزود: اگر قرار باشد صرفاً با فروش زمین و با توجه به محدودیتهای بودجهای، شهرکهای صنعتی اداره شوند، نهتنها امکان احداث شهرکهای جدید فراهم نخواهد شد، بلکه زیرساختهای شهرکهای موجود نیز به مرور فرسوده شده و نیازمند اصلاح و بهسازی خواهند بود.
وی گفت: این موضوع را در استان بهصورت جدی پیگیری کردهایم و پیشنهاد مشخصی نیز به شهرکهای صنعتی کشور ارائه دادهایم تا در زمینه تهاتر و تأمین مالی زیرساختها همکاری لازم انجام شود.
خلیلی در پایان تأکید کرد: شرکتهای خدماتی و مجموعههای مرتبط با شهرکهای صنعتی باید بتوانند از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای تأمین مالی موجود برای نگهداری، توسعه و تکمیل زیرساختهای خود استفاده کنند تا روند توسعه شهرکها و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر دهید