متعهد به حمایت از تولید داخل هستیم / تشکیل اتاق فکر در وزارت صمت با حضور نخبگان و فعالان بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل به نقل از خبرگزاری ایرنا، ابراهیم شیخ ضمن نشستی با فعالان اقتصادی، از چند واحد تولیدی استان اردبیل بازدید کرد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نشست اظهار کرد: پیش‌تر در مصاحبه‌ای در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم پرسیده شد که باید گفت به واسطه تلاش‌ها نمره الف می‌گیرد اما اگر مشکلاتی مانند تامین ارز، آب و برق، گاز و گازوییل که برعهده بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت نفت است را هم به وزارت صمت محول کنیم، در مجموع دستگاه‌ها برای تولیدکنندگان امکانات خوبی مهیا نکردند و نمره خوبی از این بابت دریافت نمی‌کنیم.

صنایع کشور مشکل تامین منابع مالی دارند

وی به تلاش‌های وزارت صمت برای حمایت از صنایع اشاره کرد و افزود: در این راستا، اتاق فکری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از حضور نخبگان و فعالان بخش خصوصی تشکیل و در قالب آن پنج مشکل اصلی شناسایی شد که مهم ترین آنها تامین منابع مالی و تسهیلات سرمایه در گردش است.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این راستا پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، ۲ بسته حمایت از تولید داشتیم که بسته خوبی بود اما مدت زمان استفاده از آن کوتاه بود که درخواست کردیم ۴۵ روز مهلت برای استفاده بخش صنعت از آن اختصاص داده شود و از دولت تقاضا داریم به درخواست‌های بخش خصوصی که از سوی وزارت صمت منتقل می‌شود، توجه ویژه داشته باشد.

وی اضافه کرد: پس از جنگ با مشکلاتی روبرو شدیم که در پی آن نه تنها این بسته باید فعالانه به حل مشکل صنعتگران کمک کند، بلکه باید انواع تسهیلات دیگر هم در اختیار صنعتگران ما قرار بگیرد تا تداوم تولید را شاهد باشیم.

واردات لاستیک خودرو سواری ۳۴ درصد کاهش یافت

شیخ عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید داخل از زمان پذیرش مسئولیت در صنعت لاستیک ۳۴ درصد کاهش واردات لاستیک سواری داشتیم و کاهش واردات در لاستیک باری و اتوبوس بیش از این میزان بوده است.

وی افزود: در خصوص حقوق ورودی هم بسیار زیر فشار بودیم اما با پیگیری مجدانه و رایزنی حقوق ورودی کالاهای مربوط به حوزه لاستیک از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و برای لاستیک‌های باری افزایش از چهار درصد به پنج درصد داشتیم.

وی همچنین با اشاره به اصلاح سامانه جامع تجارت و فرایندهای مرتبط اظهار کرد: کاهش تخصیص ارز به طور قابل ملاحظه برای تعرفه واردات لاستیک را داشتیم و ۱۶ درصد در زمانی که با دشواری تامین ارز روبرو هستیم، برای تامین مواد اولیه لاستیک افزایش داشتیم ولی واردات گسترده‌ای طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صورت گرفت.

بخش صنعت با ناترازی انرژی مواجه است

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ناترازی انرژی جزو مهم ترین موضوع‌هایی است که همه صنعتگران با آن روبرو هستند و البته موضوعی ملی است و رئیس جمهور بسیاری حتی در سطح نشست‌های کارشناسی برای حل مساله گذاشته است ولی در این معاونت به عنوان مسئول تامین گازوییل با مذاکره‌هایی که با وزارت نفت داشتیم، در مجموع سهمیه سال گذشته صنایع به میزان چهار میلیارد لیتر را امسال ۲۰ درصد افزایش دادیم.

وی تشریح کرد: افزایش‌ها شامل ۱۰ درصد افزایش سهمیه‌ها و ۱۰ درصد افزایش از طریق ارائه گازوییل در بازار بورس کالا است که از همین هفته آغاز شده و متقاضیان تامین سوخت واحد صنعتی برای رفع بخشی از ناترازی‌های برق می‌توانند از این محل استفاده کنند.

شیخ افزود: تقاضای افزایش اختیار استان‌ها برای تامین برق صنایع را نیز داشتیم که اگر چه نسبت به سال گذشته محدودیت‌های جدی داریم، با توجه به اینکه موضوع منطقه‌ای شده و استانداران در جریان محدودیت‌ها قرار دارند، اقدامات مناسبی را انجام دادند.

وی عنوان کرد: برای تسهیلات سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، ۲ اقدام برای تامین سرمایه ثابت کردیم که البته اولویت چندانی ندارد چرا که در ابتدا باید همین واحدهای موجود را که با کمترین بهره‌وری کار می‌کنند را ارتقا دهیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بر همین اساس تقاضای ما این بود که سهم بخش صنعت از منابع و تسهیلات سرمایه در گردش از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد که آمار چهار ماه گذشته نشان دهنده تخصیص ۴۸ درصد تسهیلات به این بخش است اما با توجه به افزایش قیمت تمام شده صنعت، نیازی بیش از این برای صنایع داریم.

برنامه تحریک تقاضا برای مقابله با رکود در دستور کار است

وی اظهار کرد: در خصوص ارز نیز تفویض اختیاری به استان‌ها داشتیم که تا سه میلیون برنامه تولید و تا پنج میلیون هم ماشین‌آلات و قطعات را تامین کردیم ولی به هر حال باید بپذیریم که در کشور با محدودیت‌های ارزی روبرو هستیم و همه ما باید خود را با این واقعیت تنظیم کنیم.

شیخ بیان کرد: تعاملی که با بانک‌های ملی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و صندوق ضمانت ارزی داشتیم و همه تعامل‌ها در این راستا بوده است که تا حدودی بتوانیم مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.

وی افزود: با صادر نکردن جواز تاسیس برای واحدها تا زمانی که تامین انرژی کامل صورت نگیرد و زیرساخت‌هایش تامین نشود، موافق هستیم ولی قانون تسهیل کسب و کار و اعطای مجوزها دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است و از نظر قانونی ما باید بلافاصله نسبت به صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری اقدام لازم را به‌عمل آوریم؛ با وجود این از همه مدیران استانی خواسته شده در جایی که با تنش آبی روبرو هستیم، برای صنایع آب‌بر جواز تاسیسی صادر نکنند.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در زمینه ‌به‌کارگیری اتباع خارجی قانون در کشور اجرا خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد، گفت: در خصوص سهمیه ارزی نگرانی وجود داشت ولی بیش از یک‌سوم سهمیه کد تعرفه را هیچ صنعتگری نمی‌تواند درخواست کند و در خصوص اتمام سقف تعرفه دفترهای تخصصی این اختیار را دارند که سقف‌ها را جابه‌جا کنند و گشایش سقف داشته باشند.

وی بیان کرد: همچنین برای بحث رکود برنامه تحریک تقاضا را در دستور کار قرار دادیم و الگویی را بیرون کشیدیم که بتوانیم بخش‌هایی از تولیداتی را که هم اکنون در انبارهای ما باقی مانده و در موردش ابراز نگرانی شد، از طریق تقویت قدرت خرید مصرف کننده نهایی با به‌کارگیری ابزار بانکی و پرداخت‌های نوین این امکان را برای استفاده از تسهیلات و تحریک تقاضا را شاهد باشیم.

۱.۲ درصد صنایع کشور در استان اردبیل مستقر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل هم در ادامه این همایش گفت: کارهای خوبی در بخش صنعت استان در سال‌های گذشته با کمک فعالان اقتصادی صورت گرفته است و اگرچه اردبیل از نظر زیرساخت‌ها در سطح کشور رتبه ۲۶ را دارد ولی در بحث صنایع در رتبه ۱۵ و ۱۶ هستیم.

بهروز خلیلی افزود: استان اردبیل با وجود همه محدودیت‌های زیرساختی ۱.۲ درصد صنایع کشور را دارد و در بسیاری تولیدات در سطح کشور برند است؛ به طوری که ۲۵ درصد آب معدنی، ۳۰ تا ۳۵ لاستیک خودرو، ۸۰ درصد محصولات مرتبط با صنایع خلاق، اسباب‌بازی و انواع توپ ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و در زمینه آهن اسفنجی نیز یک واحد با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن تا سال بعد آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی بیان کرد: با وجود این در بحث معدن و تجارت سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده استان ۳۳ درصد و سهم ارزش افزوده استان از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۰.۸ است که نشان می‌دهد در بخش‌های معدن و تجارت نیازمند توجه جدی وزارتخانه مربوطه هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اضافه کرد: استان با ۲۴۰ میلیون دلار صادرات در بخش تجارت کمتر از ۰.۳ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌ایم، در حالی که استانی مرزی هستیم و باید بحث زیرساخت‌های تجاری مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم سهم ارزش افزوده بخش صنعت از اقتصاد استان اردبیل و سهم اشتغال خود را افزایش دهیم، زیرساخت‌های ژئوپلتیکی و لجستیکی را داریم، به طوری که استان بیش از ۳۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان، ۲ فرودگاه و منطق ویژه تجاری و اقتصادی دارد و نیازمند توجه ویژه است؛ چون هم صنعت و هم تجارت در راستای تکمیل زنجیره ارزش است.

خلیلی ادامه داد: استان اردبیل همچنین سه پهنه معدنی دارد که تاکنون توانستیم از یک پهنه و آن هم در حد ۲۵ درصد ظرفیت استفاده کنیم؛ این پهنه که در مشگین‌شهر قرار دارد، با ظرفیت یک میلیون تن آماده بهره‌برداری است اما برنامه این است که به طور حتم ظرفیت آن را به هفت میلیون تن برسانیم که نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها است و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا پهنه‌های معدنی اردبیل، مشگین‌شهر و قزل اوزن را مورد توجه جدی قرار دهد و به توسعه پهنه مشگین‌شهر توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین اظهار کرد: مسئولیت تامین مالی، تامین زیرساخت‌ها و تسهیل گری شرایط برعهده دولت است ولی الان ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی وجود دارد و از سویی تامین مواد اولیه، چه داخلی و چه خارجی با مشکل جدی مواجه است و از این رو در چنین شرایطی شعار حمایت از تولید برای تولیدکنندگان قابل درک نیست؛ از همین رو تاکید بر این است که در تامین مالی وزارتخانه از محل تفاهم‌نامه ۱۰۰ همتی با بانک مرکزی به طور ویژه کمک کند و هشت تا ۹ همت از آن محل به استان کمک شود.

دولت بسته حمایتی برای تولید انرژی تجدیدپذیر به صنایع ارائه کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: بحث دیگر ماده ۵۲ صندوق توسعه ملی است که در اختیار وزارتخانه‌ها است؛ بر اساس بودجه سنواتی باید حداکثر ۲۰ درصد ذخایر ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار تولید و اشتغال قرار بگیرد؛ ولی هر استانی رایزنی خوبی داشته باشد، می‌تواند از این منبع استفاده کند و از این رو انتظار داریم از بند الف ماده ۵۲ سهمی برای اردبیل در نظر بگیرند.

وی در مورد بازار سرمایه و فاینانس‌های داخلی و خارجی نیز بر ضرورت مد نظر قرار دادن همه استان‌ها تاکید کرد و گفت: موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز مساله دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به امتیازی که به درخواست‌ها داده می‌شود و زمان تخصیص را تامین می‌کند، همه طرح‌های اردبیل امتیاز بالای ۱۰ هزار گرفتند که بر اساس آن باید واحدها حداقل هشت ماه در انتظار بمانند که این تاخیر در واردات فناوری یا مواد اولیه تولیدکننده را با مشکل افزایش هزینه تولید مواجه می‌کند.

خلیلی خواستار تمدید مهلت استفاده از بسته حمایتی دولت برای بخش صنعت شد و بیان کرد: همه موضوع ناترازی انرژی را می‌دانیم و درک می‌کنیم و باید برای آن فکری اساسی شود، وگرنه این برنامه‌ها تنها در بازه زمانی کوتاهی پاسخگو خواهد بود و انتظار می‌رود وزارتخانه در سطح دولت در این زمینه واکنش‌های خوبی داشته باشد.

وی ماده ۱۶ قانون دانش‌بنیان و قانون مانع‌زدایی از صنعت برق را مورد اشاره قرار داد و افزود: واحدهای صنعتی بر اساس آن باید ۳۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند که در صورت پشتیبانی نکردن دولت، شاید حدود ۲۰ درصد واحدها بتوانند برق خود را تامین کنند ولی سایر واحدها را باید دولت حمایت کند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم تا در سطح دولت یک بسته حمایتی مالی در قالب تامین تسهیلات با دوران مشارکت و بازپرداخت مناسب تعیین شود تا بتوانیم از این ظرفیت قانونی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم.

بانک‌ مرکزی عامل عدم تخصیص ارز به بخش صنعت است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز در این نشست با تقدیر از دولت چهاردهم بابت تصویب بسته حمایتی با توجه به وضعیت نابسامان صنعت کشور در شرایط کنونی گفت: از زمان ابلاغ این بسته تنها یک ماه فرصت برای استفاده گذاشته شده بود که تا رسیدن ابلاغیه و اقدام متقاضیان، فرصت از دست رفت و از همین رو تقاضای تمدید مهلت استفاده از بسته حمایتی دولت را داریم.

حسین پیرموذن، مشکل بخشی از صنایع را ناشی از بانک مرکزی دانست، بیان کرد: همه اذعان دارند که وضعیت صنعت کشور خوب نیست و بیشتر ایراد هم به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد و علت تصویب این بسته ۳۲ بندی هم این بود که بسیاری از معضلات بخش صنعت با آن درست شود.

وی بندهای مصوب این بسته را شامل استمهال بدهی، تخصیص ارز، تسریع ترخیص مواد اولیه از گمرک، تسهیل اظهارنامه مالیاتی و پرداخت سهم بیمه کارگران برشمرد و ابراز امیدواری کرد، با توجه به وضعیت بحرانی بخش صنعت از نظر رکود و کمبود نقدینگی که گریبانگیر شده است، مصوبه‌ای اخذ شود که به بخش صنعت نوپای استان اردبیل کمک کننیم.

لازم به ذکر است بازدید از واحدهای تولیدی، از دیگر برنامه‌های معاون وزیر صمت در استان اردبیل بود.

ابراهیم شیخ ضمن بازدید از واحدهای طنین پیک سبلان، نگین چوب زرین آرتاویل و کسری بافت (سبلان پارچه) در شهرک صنعتی2 اردبیل و واحد آب معدنی مهراب بهشت در شهرک تخصصی آب نیر، به مشکلات این واحدهای تولیدی رسیدگی کرد.