استراتژی منسجم در بخش تولید و صنعت ایجاد شود

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، سیدحامد عاملی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اگر استراتژی خوبی در بخش تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات تعریف شده و برای تحقق آن هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود نقدینگی کنترل شده و تورم هم به تناسب آن مهار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار تولید و منابع عمومی دولت ضروری است، افزود: اصلاح ساختار منابع عمومی دولت اقدام مهمی است که با ابزارهای جدید آن می‌توان مسیر مطمئن و درستی را برای کنترل نقدینگی و تورم مهیا کرد.

استاندار اردبیل ادامه داد: اگر نتوانیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود و تحقق این امر مستلزم سیاست‌گذاری کلان و ملی است.

عاملی خاطرنشان کرد: صاحبان تولیدی و صنعتی، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران با ایجاد گفتمان جدید نگرش خود را درباره مسائل نقدینگی و تورم ناشی از آن را تعدیل کنند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور گفت: هنوز گفتمان اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور شکل نگرفته و در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه نشده است.

مقام عالی دولت در استان اردبیل با بیان اینکه اصلاحات ساختاری از سوی دولت باید صورت بگیرد، افزود: هر دولتی بعد از انقلاب سکان مملکت را به دست گرفته است، تصدی‌گری خود را در بخش‌های مختلف کاهش نداده است.

استاندار اردبیل راهبرد اصلی توسعه در استان را تکمیل زنجیره‌های توسعه اعلام کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های مولدسازی برای تامین منابع مورد نیاز زیرساخت‌های عمرانی استان استفاده شود.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست مولدسازی را جدی بگیرند و با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه مولدسازی همکاری کنند تا فرآیند تکمیل زیرساخت‌های عمرانی تسریع شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این جلسه با اشاره به فعالیت یک هزار و ۳۵۰ واحد تولیدی با پروانه بهره برداری در استان گفت: بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی استان بنگاه‌های کوچک و زودبازده هستند و پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی این واحدهای تولیدی است که باید از سوی صاحبان شرکت‌ها و موسسات مالی با ابزارها و مکانیزیم‌های جدید و طرح‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و موسسات تضمین مورد توجه قرار گیرد.

حسین پیرموذن در بخش دیگر سخنان خود به برخی آئین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی در زنجیره تولید اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی که بصورت زنجیره‌ای و هلدینگ فعالیت می‌کنند در برابر اجرای برخی قوانین مالیاتی با مشکلاتی روبرو هستند که در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، این آئین‌نامه نیازمند بازنگری و اصلاح است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: محدودیت‌های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تورم باعث شده تا تولیدکنندگان در تامین منابع و مواد اولیه با مشکلات و کمبود نقدینگی مواجه شوند که بر همین مبنا و در جهت توسعه سبد مالی و تامین آن از طریق بازار بورس، کارگاه و کلاس‌های آموزشی در زمینه استفاده از پول‌های نهاد مردمی در استان فراهم شده است.

در بخش دیگر این جلسه یوسف خدادادی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گفت: در جلسات ستاد تسهیل مباحث مختلفی در رابطه با رفع موانع تولید مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان منشور حمایت از سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های دولتی در استان تنظیم شود.

وی با بیان اینکه حرکت ماندگاری در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در استان آغاز شده است، افزود: عدم تقابل با سرمایه‌گذار، تفسیر قوانین و آئین‌نامه‌ها با نظر مساعد و مثبت در حمایت از سرمایه‌گذاری، اختصاص زمان کافی و تشکیل کمیته در ادارات، اجرای مصوبات و ... از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه و تولید را در استان مرتفع و بخشی از مشکلات سرما‌یه‌گذاران را کاهش دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در این جلسه اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌هایی که واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها دارند، بهترین راهکار تامین‌مالی حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه است.

یعثوب نژادمحمد از تهیه سامانه اطلس سرمایه‌گذاری استان به‌عنوان ابزاری برای راهنمایی سرمایه‌گذاران و تسهیل برنامه‌های آنان در امور سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این سامانه هم‌اکنون در اختیار متقاضیان قرار دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به این سامانه از آن استفاده کنند.