مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل اعلام کرد:
هرگونه خريد و فروش اراضي شهركها و نواحي صنعتي در سايتهاي اينترنتي ممنوع است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل گفت: مشاهده می شود که برخی مبادرت به درج آگهی و انتشار فروش اراضي شهركها و نواحي صنعتي در سايتهاي اينترنتي می کنند که این موضوع منجر به اختلال در روند سرمايه گذاري حقيقي، منتفع شدن دلالان زمين و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادي همچون كلاهبرداري و انتقال مال غير شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: شركت شهركهاي صنعتي با انعقاد قرارداد حق بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات با متقاضيان سرمايه گذاري در شهركهای صنعتي، نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي به آنان اقدام می کند و پس از انجام تعهدات از سوي طرفهاي قرارداد، عرصه را به نام آنان انتقال قطعي مينمايد.
وی این تعهدات را اخذ گواهي پايان كار ساختماني، اخذ پروانه بهره برداري، تسويه حساب مالي و پرداخت قيمت منطقهاي ملك برشمرد و افزود: طرف های قرارداد پس از انجام تعهدات خود می توانند نسبت به انتقال قطعی سند به نام خود اقدام کنند.
اهلی ادامه داد: اشخاصي با هدف انجام عمليات سوداگري و سفته بازي قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمين در شهركهاي صنعتي را دارند و بدون انجام مراحل فوق در انتقال سند، نسبت به درج آگهی و فروش اراضی در سایت های اینترنتی اقدام می کنند که این امر منجر به ضرر و زیان عده ای از خریداران شده است.
وی افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای جلوگیری از دست اندازي سفته بازان و دلالان در شهرک های صنعتی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی، نسبت به فعالیت این گروه در سایت های اینترنتی هشدار داده و تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه سوء جريان مربوطه، گزارش آن را به سامانه پاسخگويي به شكايات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به نشاني www.isipo.ir یا دورنگار مديريت حراست به شماره 88770799 ارسال نمايند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل در پایان یادآور شد که بر اساس ماده 10قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و مفاد بند (4) فصل (د) دفترچه قرارداد حق بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات در شهركها و نواحي صنعتي تحت مالكيت رسمي دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهركهای صنعتي محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار میباشد.
