وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان اردبیل اعلام کرد:
ممنوعیتی برای صادرات در کشور ایجاد نخواهد شد / موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان برطرف می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم، اعمال ممنوعیت برای صادرات کالاها را در دستور کار خود ندارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، جمعی از نمایندگان استان، استاندار اردبیل، مدیران دستگاه های اجرایی و تعدادی از واحدهای صنعتی و بخش خصوصی برگزار شد اظهار کرد: دولت سیزدهم هیچگونه ممنوعیتی برای صادرات کالاها در دستور کار خود ندارد بلکه دولت و مجلس در کنار بخش خصوصی بوده و تلاش میکند تا موانع و مشکلات بر سر راه این بخش را رفع کند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدون شک در صف اول اقتصاد کشور هستند و ما نیز در نظر داریم چالشها و موانع حوزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی و حل کنیم.
وی با پیشنهاد ایده بازار حاملهای انرژی، بیان کرد: صنایع میتوانند در ارتباط با مصرف حاملهای انرژی از جمله برق از این ایده استقبال و این موضوع را مدیریت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی بیان کرد: به جای دولت، تمام پتانسیلهای بخش غیردولتی باید استفاده شود چرا که که خودشان میتوانند با کارآمدترین روش، مصرفکننده را پیدا کنند و تبادلات در بازار انرژی انجام شود.
خاندوزی، در خصوص منابع اختصاصیافته به استان اردبیل، عنوان کرد: غیر از نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد تومان از محل سفر استانی رئیسجمهور که به شکل نقدی به استان اردبیل اختصاص یافته، ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره ۱۸ تا دیروز اختصاص پیدا کرده که این رقم هم وارد فعالیت اقتصادی شده است.
خاندوزی اعلام کرد: با توجه به اهتمام دولت برای تمرکززدایی از اختیارات مرکز و اعطای این اختیارات به استانها، جهتگیری و رویکرد ما این بوده است تا ۳۵ اختیارات لازم به استانها واگذار شود که ما این اختیارات را واگذار کردیم.
وی اذعان کرد: ما از اصل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گریزی نداریم، اما این موضوع برای هر بخش اقتصادی و هر رسته فعالیت، بسته به جنس و نوع کار، متفاوت است که امیدوارم بانک مرکزی هم این موضوع و هم شعبات خارجی بانکهای ایرانی را در دستور کار قرار دهد.
خاندوزی ادامه داد: در موضوع معافیت گمرکی ماشینآلات قانون تکلیف را مشخص کرده و برای سال ۱۴۰۱ راهی جز پذیرش قانون نداریم مگر اینکه طبق لایحه و مصوبهای در این قانون تجدیدنظر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای عبور از اقتصاد نفتی نیازمند تحول در دیدگاه و ذهنیت مدیران هستیم و محدودیت ذهنی مدیران در برخورد با مسائل و مشکلات اقتصادی به مراتب دشواری بیشتری نسبت به کمبود منابع و اعتبارات دارد.
خاندوزی بر مطالبه اختیارات برای اداره اقتصادی منطقه تاکید کرد و گفت: باید مسئولان دولت مرکزی جهت تفویض اختیار اداره اقتصاد منطقه تلاش کنند و با تفویض اختیارات و استفاده از شیوه روشهای ویژه در تامین مالی پروژهها و طرحها و نگاه تحولگرایانه توسعه و پیشرفت را برای منطقه به ارمغان آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سرانه منابع مالی و درآمد استان اردبیل اظهار داشت: درصد جذب منابع مالی و درآمد سرانه در استان اردبیل به نسبت جمعیت، کمتر از نصف متوسط کشوری است.
وی افزود: در این استان تسهیلاتدهی و سپردهگذاری نیز بسیار کمتر است که باید رویکرد و دیدگاه به استانهایی که به دلایلی از منابع ملی کمتری بهرهمند هستند، تغییر پیدا کند.
خاندوزی تصریح کرد:تمرکز روی پروژههای کلیدی که قدرت خرید و اشتغال جامعه را افزایش میدهد استان اردبیل را میتواند در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد.
منبع خبر: خبرگزاری فارس