خرید شفاف؛ پویشی برای واقعی کردن قیمت کالاها و بهبود معیشت مردم
امروزه یکی از اصلیترین دغدغههای مردم، کنترل قیمت کالاهای مصرفی است. برای واقعی کردن قیمت محصولات، وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت به اجرای طرح «درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها » کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، در این طرح وزارت صمت که به منظور واقعی کردن قیمت کالاها اجرا می شود با درج قیمت تولید بر روی کالاهای تولیدی، ضمن مبارزه با گرانفروشی، راه برای سوداگران و تخفیفات اغواکننده بسته خواهد شود.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم در سالیان اخیر، دولت سیزدهم تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بسته که در این راستا، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و بازرگانی، با اجرای این طرح تلاش می کند تا نقش قابل توجهی در بهبود معیشت مردم ایفا کند.
حذف حاشیه سودهای غیر متعارف، حذف درج قیمت غیرواقعی روی کالا، حذف تخفیفات اغواکننده دروغین و واقعی شدن قیمت تولیدکنندگان در جهت کاهش مالیات از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.
در مرحله اول طرح، درج قیمت تولیدکننده روی چند گروه کالایی از کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایهای صورت گرفت و فروشگاهها موظف شدند با سودهای اعلام شده، قیمت مصرف کننده را تعیین کنند.
اکنون مردم میتوانند روی قیمت تولیدکننده محاسبه کلی داشته باشند، به قیمت تولید کننده کالاهای مصرفی تا ۳۰ درصد و به کالاهای سرمایهای تا ۲۰ درصد هزینه توزیع اضافه میشود، به این ترتیب به راحتی گرانفروشی مشخص میشود.
درج قیمت تولید کننده بر روی کالا، اهداف مهمی از جمله مقابله با گرانفروشی و شفاف سازی قیمتها، بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان و بهره مندی از نرخهای رقابتی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را دنبال میکند.
اعمال مدیریت فروش، کوتاه شدن دست واسطهها و از بین رفتن قیمتهای کاذب، روزآمد سازی شیوههای نظارت بر بازار، روانسازی نظام قیمت گذاری و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان نیز از دیگر اهداف این طرح است.
همچنین با توجه به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در سراسر کشور و اهمیت این فعالیت در ساماندهی نظام توزیع و کاهش قیمت مصرف کننده، حسب تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای فعال در این پروژه در اولویت دریافت خدمات از بخشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ویژه سازمانهای استانی) قرار دارند.
